نقش خودروسازان در سیاست‌های نفتی واشنگتن

امنیت ملی آمریکا در گروه بنزین

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
 
بخشی از بزرگراه‌های آمریکا - عصرنفت
 
جان­رای، نویسنده تاریخ صنعت اتومبیل در ایالات متحده در سال 1965 مطلبی بدین مضمون می‌­نویسد: «چه خوب و چه بد، شهرهای آمریکا به­ نحوی بنا شده ‌اند که اگر وسایل­ نقلیه موتوری از آن گرفته شود به هر دلیل، دیگر جای زندگی و سکونت نیستند».
Share/Save/Bookmark
عصرنفت/ در سال 1996، سازمان حسابرسی دولتی ایالات متحده، جلسه بحث و پرسش و پاسخی را با حضور گروهی از اقتصاددانان امور انرژی تشکیل داد تا فواید ادامه واردات نفت «ارزان» را به مقادیر بسیار زیاد برای اقتصاد آمریکا ارزیابی و محاسبه کنند- منظور از نفت ارزان در مقایسه با هزینه­ نهایی تولید نفت در داخل بود - و این فواید را با هزینه­‌های ناشی از اختلال شدید در عرضه نفت که گاه ممکن است رخ دهد و طبعاً بحران افزایش قیمت­‌ها را به­دنبال داشته باشد مقایسه کنند.

کارشناسان حسابرسی دولتی در این جلسه، محاسباتی کرده چنین نتیجه­ گیری کردند که گرچه واردات نفت از خارج دارای فوایدی است، اما صدمات ناشی از شوک­‌ها و تکان­ه‌های قیمت‌­های نفتی هم باید مورد توجه و بررسی باشد.
یکی از بررسی­‌های این گروه مربووط به هزینه‌­های ناشی از شوک نفتی در فاصله سال­‌های 1974- 1973 بود که بر کشورهای توسعه­ یافته اثر گذاشته و میزان تولید ناخالص ملی آنها را به ­میزان 2.9 درصد کاهش داده بود.

در بررسی دیگری که توسط این گروه انجام شد تخمین زده می‌شد که وقوع شوک سال 1974-1973 برابر با ورود خسارتی به میزان 209 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در یک «سال شوک» بوده است. اما کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی استدلال می­‌کردند«چون شوک نفتی هر سال اتفاق نمی‌­افتد لذا هزینه سالانه و متوسط آن در بلندمدت کمتر می­‌شود».

آنها به سومین مطالعه انجام شده در این خصوص در سال 1993، اشاره کردند که به موجب آن تخمین زده شده بود، در فاصله سال­‌های 1991-1972 شوک­‌های نفتی سالانه به ­طور متوسط 73 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است.

سازمان حسابرسی دولتی در مورد شوک­‌های نفتی آینده به­ بررسی که در سال 1990 انجام شده بود اشاره کرده است. به استناد این مطالعه «شوک­‌های نفتی فرضی» در فاصله سال­های 2020-1990 سالانه به ­طور متوسط 22 میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه دربرخواهد داشت. براساس این شواهد و بالاخص مطالعه اخیرالذکر، کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی چنین نتیجه­ گیری کرده­‌اند که «براساس اغلب برآوردهای انجام شده، فواید روزبه‌­روز اتکای به نفت وارد شده از خارج به قیمت ارزان، به­ مراتب بیش­تر از هزینه­‌های ناشی از شوک­‌های شدید و گاهگاه بر عرضه جهانی نفت است».

در اکتبر سال 1996، مارک­چوپکا، معاون وزارت انرژی در امور سیاستگذاری، با مطالعه نتیجه بررسی­‌های سازمان حسابرسی دولتی، نامه ­ای به سازمان مذکور نوشت و گفت: «به نظر ما تجزیه و تحلیلی که شما انجام داده ­اید و نتیجه ­ای که از آن در مورد فواید واردکردن نفت گرفته­اید کاملاً اشتباه است».
او در این نامه همچنین اضافه کرده است «مقایسه فواید اقتصادی واردکردن نفت و هزینه­‌های احتمالی آسیب­پذیری در مقابل شوک­‌های نفتی هیچ­گونه بصیرت و آگاهی در مورد عواقب کلی واردات نفت به دست نمی­‌دهد و به­ همین دلیل ما با تحلیل سازمان حسابرسی دولتی و نظرات آن سازمان و نتیجه­‌گیری که نموده است مخالف هستیم».

 چوپکا در گزارش تفصیلی که در انتقاد از سازمان حسابرسی دولتی تهیه و ارائه کرده گفته است به­ نظر وزارت انرژی آمریکا «سناریوهایی که این سازمان ترسیم کرده کاملا غیرمحتمل است».

در ماه مه 2000، کارشناسان اقتصادی وزارت انرژی آمریکا در آزمایشگاه ملی
اوک­ریج خود، مبادرت به یک بررسی دیگر در زمینه هزینه‌های وابستگی به نفت وارداتی کرده، بیشتر از آنکه به آثار شوک‌­های موقت قیمت نفت بپردازند به آثار و عواقب آسیب ­زننده وابستگی بلندمدت نفت وارداتی توجه مبذول داشتند.

در این بررسی و مطالعه یک مورد و یا حالت را مبنا قرار داده بودند. به این صورت که در این حالت ایالات متحده تمام نفت موردنیاز خود را به قیمت بازار آزاد خریداری کند و برای هر بشکه نفت بین 10.58 تا 11.27 دلار بپردازد. در این بررسی، علاوه ­بر محاسبه هزینه و صدمه به تولید ناخالص ملی و هزینه­‌های تعدیل این خسارت، میزان پول و ثروتی که از طرف ایالات متحده به کشورهای صادرکنده نفت انتقال می­ یابد، آن هم در شرایطی که آمریکا نفت را به قیمت بازار آزاد خریداری می­‌کند، نیز منظور شده بود.

بر این اساس، آزمایشگاه اوک­ریج محاسبه کرده بود که در فاصله سال­های 2000- 1970 هزینه ­ای که اقتصاد آمریکا باید بابت واردات پرداخت می­‌کرد بالغ­بر 3.5 تریلیون دلار و یا سالانه 113 میلیارد دلار به ­طور متوسط می‌­شد.

اما اینکه نتایج تحقیق اقتصاددانان وزارت انرژی آمریکا تأثیر چندانی بر گروه کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی گذاشته باشد محل شک و تردید است. به ­عنوان مثال، داگلاس بوهی، یکی از کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی در جای دیگر استدلال کرده بود که خسارات اقتصادی ناشی از شوک‌­های نفتی نمی­‌تواند چندان قابل­ ملاحظه و جدی باشد، زیرا هزینه نفت در تولید ناخالص ملی در حال حاضر فقط 3 درصد است. با این حساب، حتی ضرر اقتصادی سالانه 113 میلیارددلار، فقط بخش کوچکی از کل تولید ناخالص ملی سالانه ایالات متحده را تشکیل می­‌دهد.

اما آمریکایی­‌ها نگران وابستگی و اتکا به نفت وارداتی و آسیب­ پذیری خود در مقابل شوک‌­های نفتی بودند و البته دلیل موجهی هم داشتند: آثار صدمات اقتصادی در نتیجه شوک­‌های نفتی- صرف­نظر از مقدار و میزان آن- در مقایسه با کل تولید ناخالص کم و ناچیز بود، اما درواقع بیشترین آسیب­ها عمدتاً متوجه یک بخش از اقتصاد آمریکا می‌شد- حمل­ و نقل موتوری. بخشی که در آن درحال حاضر مطلقاً هیچ­گونه جایگزینی برای سوخت وجود نداشت و تصور نمی­‌رفت تا سال­‌ها بتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد. درحقیقت چون حمل­ و نقل موتوری دارای نقش بسیار مهمی در زندگی تقریباً تمام آمریکایی­‌ها داشته و دارد، لذا آسیب­‌های مذکور به ­همان اندازه که از جنبه اقتصاددی مهم هستند، دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی هم در جامعه آمریکا است.

جان­رای، نویسنده تاریخ صنعت اتومبیل در ایالات متحده در سال 1965 مطلبی بدین مضمون می‌­نویسد: «چه خوب و چه بد، شهرهای آمریکا به­ نحوی بنا شده ‌اند که اگر وسایل­ نقلیه موتوری از آن گرفته شود به هر دلیل، دیگر جای زندگی و سکونت نیستند».

25 سال بعد مایکل­پروز خبرنگار فایننشال­تایمز در ایالات متحده، مجدداً به­ همین مطلب اشاره کرده و خاطرنشان ساخته بود، که «در آلمان و انگلستان هنوز برای پیداکردن یک فروشگاه و یا برای تفریح، امکان پیاده رفتن در­ خیابان‌ها وجود دارد؛ درحالی که برای یک عابرپیاده در یک شهر پر ازدحام ایالات متحده چنین کاری مقدور نیست و در مراکز پررفت ­و آمد شهرهای آمریکا عملا هیچ‌ ­وسیله نقلیه عمومی نمی‌­توان یافت. یک اتومبیل- والبته بنزین ارزان- بدین ترتیب شرط اصلی رفاه یک مصرف­ کننده عادی است، البته اگر نخواهیم بگوییم شرط اولیه حیات برای یک انسان طبیعی است».

در جریان شوک­‌های نفتی سال­های 1979-1973 شهرهای بزرگ آمریکا درواقع فلج شده بودند. ناگهان آمریکایی­‌ها دریافتند که تا چه­ اندازه به جریان بی­‌وقفه بنزین اتومبیل وابسته و متکی هستند. اولین اثر این شوک‌­ها افزایش سریع قیمت‌­ها بود. در دسامبر 1973، با خروج روزانه 5 میلیون بشکه نفت اعراب از بازار جهانی، قیمت بنزین یکباره 40 درصد افزایش یافت.

به توصیف دانیل­ یرگین، اثر این افزایش بر روی عامه مردم بسیار قابل ملاحظه بود؛ معمولاً اثر افزایش قیمت سایر کالاها و مواد بر عامه مردم به ­اندازه بالارفتن قیمت بنزین، سریع، مشخص و عمیق نیست. مرحله بعدی آثار کمبود بنزین، تشکیل صف­‌های طولانی بنزین بود- آمریکایی­‌ها از منتظر شدن در صفوف طولانی بنزین بسیار خشمگین شدند.

جرج­شولتز، وزیر خزانه ­داری دولت نیکسون، طی گزارشی نشانه­‌ها و علایم اولیه نگرانی­‌ها را به شخص رئیس جمهور اعلام کرد. در این گزارش حالت مردم، بی­‌اعتمادی، سردرگمی و ترس توصیف شده بود. مسأله نگران­ کننده ­تری که وجود داشت این بود که گرچه این تحریم توسط کشورهای عرب تولیدکننده نفت صورت گرفته بود ولی مردم به‌­دنبال یافتن مقصر در داخل کشور بودند.

برای پیداکردن مقصر دو گروه هدف قرار گرفته بودند کمپانی­‌های بزرگ نفتی که مردم سوءظن داشتند که آنها به‌­دنبال کسب منافع شخصی در این جریان هستند و دیگری دولت آمریکا، که بسیاری تصور می­‌کردند که دارای روابط بسیار نزدیکی با شرکت­‌های و به­‌خصوص غول­‌های نفتی است. در سال 1975 این بی‌­اعتمادی گسترده و عمیق نسبت به شرکت­‌های نفتی موجب شد کنگره آمریکا قانونی را به تصویب برساند که به ­موجب آن 27 شرکت بزرگ نفتی آمریکا اطلاعات و گزارش دقیق­‌تر و مفصل­‌تری از وضع مالی و عملیاتی خود به وزارت انرژی آمریکا ارائه کنند، و درواقع این اطلاعات، جامع‌­تر و کامل­‌تر از گزارشی بود که این شرکت­‌ها به سهامداران خود می­‌دادند.

در عین ­حال، کنگره معیارهایی را در مورد پاسخگویی و مسؤولیت شرکت­های نفتی در قبال عامه مردم، وضع و مقرر نمود. تامدتی بحران فروکش کرد اما در دسامبر 1978، با قطع صادرات ایران در جریان انقلاب آن کشور، دور و تسلسل نگران­ کننده افزایش قیمت­‌ها، کمبود و صف­‌های طولانی بنزین، دوباره آغاز شد.

توصیف یرگین ار آن روزها به ­خوبی نشان می­‌دهد که چگونه مردم آمریکا گرفتار کمبود نفت و بنزین شده بودند: 58 درصد جایگاه­‌های بنزین سراسر کشور در روز شنبه 23 ژوئن و 70 درصد در 24 ژوئن بسته شد و در اولین تعطیلات آخر هفته تابستان، در آمریکا مقدار بسیار کمی بنزین وجود داست.

همزمان، رانندگان کامیون­‌های مستقل اعتصاب پر سرو صدا و خشن خود را، که وارد سومین هفته خود شده بود، در اعتراض به افزایش قیمت و کمبود بنزین، همچنان ادامه می­‌دادند. برای مردم عامه آمریکا صفوف مجدد بنزین که تا کیلومترها در اطراف جایگاه‌­های بنزین ادامه داشت، بیانگر و نشانه نگرانی و اضطراب عمومی مردم بود. به ­علاوه، با طولانی­‌تر شدن صفوف در جایگاه‌­های بنزین و گسترش آن به سراسر کشور، مجدداً شرکت­‌های نفتی همچنان به ­عنوان دشمن شماره یک مردم درآمدند و بر سرزبان‌ها افتادند.

دولت جیمی­ کارتر از طرف «مردم موتوریزه شده آمریکا» شدیداً زیر فشار فزاینده قرار گرفته بود. حتی قبل از بحران گروگانگیری دیپلمات­‌های آمریکایی در ایران، نظرسنجی­‌ها نشان می­‌داد که میزان محبوبیت کارتر بسیار پایین آمده و به 25 درصد رسیده است. این ناراحتی و عصبانیت حتی به مقامات عالی­رتبه دولتی هم سرایت کرده بود.

استوارت آیزن­استات، مشاور ارشد رئیس جمهور کارتر در سیاسیت­‌های داخلی، نزد یرگین اعتراف کرده، که یک روز صبح در سر راه خود به دفترش در کاخ ­سفید، در جایگاه بنزین خیابان کانکی­کات به­ مدت 45 دقیقه در صف بنزین در انتظار مانده و خود لو نیز مانند کلیه هموطنانش در سراسر کشور خشمگین شده و نتوانسته بود خشم خود را کنترل کند. خشم عمومی مردم نه تنها متوجه مأموران درمانده جایگاه­‌های بنزین و شرکت­‌های نفتی بلکه متوجه خود دولت آمریکا هم بود. آیزن­استات بعدها گفت: «دوران سیاه و تاریکی بود».

ادامه دارد...
کد مطلب: 16187