۰
۱
در بحثی تلگرامی مطرح شد:

استدلال هايی درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

ضریب پیچیدگی این پالایشگاه در میان پالایشگاهاز همه پالایشگاه‌ها کمتر است درنتیجه این پالایشگاه درصد بیشتری محصولات کم ارزش و بی کیفیت‌ نسبت به سایر پالایشگاه‌ها تولید می‌کند و یکی از دلایل ضررده بودن آن همین موضوع است.
استدلال هايی درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه
عصرنفت/ دو روز پیش گزارشی درباره ارزان فروشی پالایشگاه کرمانشاه به یک فعال لبنیاتی در عصرنفت منتشر شد که با واکنش‌های متفاوتی روبه رو شد. در این گزارش به برخی از ابهامات موجود در این باره پاسخ داده می‌شود که روز جمعه در گروه تلگرامی تحولات نفت و انرژی به بحث گذاشته شد که علی احمدلو از فعالان بازار سرمایه به برخی ابهامات مطرح شده پاسخ داد. بخش‌های مهم این بحث در ادامه می‌آید.
 
                                               ***
روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روندی قانونی بوده است که در ابتدا برای تنویر افکار بهتر است به مبانی اصل 44 اشاره ‌ای داشته باشیم. قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌های دولتی به 3 دسته تقسیم میکند؛ گروه اول, شرکت‌های کوچک یا غیر استراتژیک که دولت موظف است آن‌ها را به طور کامل واگذار کند. گروه دوم, شرکت‌هایی هستند که دولت باید سهم خود را به 20 درصد کاهش دهد مانند پالایشگاه‌ها. گروه سوم هم شرکت‌ها و صنایعی هستند که دولت حق واگذاری آن‌ها را ندارد مانند شرکت‌های بالادستی نفت٬ صنایع نظامی و ... که از اهمیت ملی و استراتژیکی برخوردارند.

به دلیل اینکه پالایشگاه‌ها در گروه دوم قرار می‌گیرند سازمان خصوصی سازی باید 80 درصد «ظرفیت» پالایشی را به بخش خصوصی واگذار نماید و در ماده 35 هم تاکید شده است باید 40 درصد این ظرفیت 80 درصدی به سهام عدالت تخصیص پیدا کند. بر این مبنا 40 درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به سهام عدالت اختصاص یافت که در برخی شرکت‌های پالایشی کمتر و بیشتر است. مثلا این سهم در پالایشگاه تهران به 90 درصد رسید.

از سوی دیگر٬ دولت در سال 90 سهام تعدادی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را بابت رد دیون به بانک‌ها و برخی نهادها واگذار کرد که این نوع واگذاری مشکل ساز بود و مورد انتقاد فعالان صنعت و بازار قرار گرفته است. در این میان٬ 55 درصد از پالایشگاه کرمانشاه بابت رد دیون به بانک‌های عامل واگذار شد لذا دولت برای سامان دادن به این معضل اعلام کرد بخشی از این واگذاری‌ها را که قانون اجازه بدهد باطل خواهد کرد.

بخشنامه ای که در اسفند 94 مصوبه شد می‌گوید واگذاری به بانک‌ها باطل است و نه واگذاری آن. این در حالی است که مهلت قانونی دولت برای واگذاری‌های سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بعد از تمدید صورت گرفته پایان سال جاری به اتمام می‌رسد و دولت در صوتی‌که تا پابان سال نتواند به تعهدات خود مبنی بر واگذاری‌ها – از قبیل پالایشگاه کرمانشاه- عمل کند ناگزیر است برای ادامه کار, مجددا از مجلس درخواست تمدید مهلت کند.
 
 
*ارزش پالایشگاه
برای پاسخ به این ابهام ابتدا باید به روش قیمت گذاری توجه کرد. روش‌های مختلفی برای قیمت گذاری وجود دارد اما باید توجه داشت تمامی این روش‌ها روی کاغذ است و قیمت واقعی را بازار تعیین می‌کند؛ بارها اتفاق افتاده است که فروش سهام یا مزایده بیشتر یا کمتر از ارزش ابتدایی قیمت خورده است و بعد از مدتی به قیمت بالاتر از روز واگذاری یا کمتر از روز واگذاری رسیده است.

در برخی موارد به دلیل اینکه خریداران از مزایده استقبال٬ نمی‌کنند مزایده گذار - در اینجا هیئت واگذاری -  اقدام به تجدید قیمت گذاری و کاهش قیمت پایه می‌کند. برای آشنایی با این موضوع بهتر است به موضوع مزایده اموال مازاد بانک‌ها اشاره داشت که بصورت آگهی عمومی در جراید منتشر می‌شود.

در این واگذاری‌ها رقم پایه‌ای برای یک ملک – مثلا 1 میلیارد تومان-  اعلام می‌شود ولی خریداری برای آن ابراز علاقه نمی‌کند و مزایده شکست می‌خورد پس طبیعی است برای بار دوم قیمت ملک کاهش پیدا کند تا به فروش برسد. با توجه به اینکه در دو مرحله مزایده این پالایشگاه در فرابورس انجام شده است و خریداری نداشته است لذا طبیعی است که هیات واگذاری نسبت به کاهش قیمت پایه اقدام کند تا قیمت آن برای خریداران جذاب باشد.

این در شرایطی است که در مزایده تاریخ اول آبان, با همین شرایط  و قیمت پایه خریداری برای پالایشگاه پیش قدم نشد لذا این سئوال مطرح می‌شود که اگر قیمت پالایشگاه ارزان بوده است چرا منتقدان به آن مزایده انتقاد نکردند یا اینکه برای خرید پا پیش نگذاشتند؟
 

*زمین‌های کرمانشاه
زمین‌های پالایشگاه کرمانشاه دغدغه دیگری است که مطرح می‌شود و تعدادی از نمایندگان بر این باورند که ارزش زمین‌های پالایشگاه بسیار بیشتر از قیمتی است که خریدار پالایشگاه در آن برنده مزایده شده است. در تجدید ارزیابی که در سال 81 انجام شده است متراژ زمین 625 هزار متر مربع تعیین شده بود ولی در نقشه برداری که برای ارزیابی مجدد صورت گرفته است متراژ زمین‌های در تصرف پالایشگاه در ابتدای سال جاری به 875 هزار متر مربع رسیده است.

این رقم در ظاهر در مقابل رقم 214 میلیارد تومانی که پالایشگاه در ازای آن فروش رفته است بسیار وسوسه کننده و جذاب است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر قرار باشد اینگونه قضاوت‌ها درست باشد باید بسیاری از واگذاری‌ها را زیر سوال برد. برای مثال شرکت ذوب آهن هم اکنون 2 هزار میلیارد تومان در بورس ارزش دارد که صاحب 15 هزار هکتار زمین است. اگر قرار باشد ارزش این زمین را در نظر بگیریم ارزش این کارخانه و مجتمع بیش از 20 هزار میلیارد تومان است, لذا باید در کنار دارایی هایی که یک شرکت دارد خریدار به مشکلات و بدهی های آن هم توجه می‌کرد. مثلا تعداد بالای پرسنل و نیروهای این شرکت در مقایسه با سایر پالایشگاه‌ها یا بدهی ها یا زیان انباشته ای که شرکت‌ها دارند می تواند ارزش یک شرکت را کم یا زیاد کند.

در اینجا برای اینکه درک بهتری از وضعیت هزینه‌های این شرکت داشته باشیم از روی صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت خواهیم دید که هزینه عمومی و اداری این شرکت با 20 هزار بشکه تولید در حدود 150 میلیارد تومان در سال و پالایشگاه اصفهان با 400 هزار بشکه در سال در حدود 200 میلیارد تومان است. یا اینکه این پالایشگاه در سال گذشته در حدود 160 میلیارد تومان زیان ساخته است و در سال جاری هم این روند ادامه دارد.
 
 
اما بهتر است مقایسه‌ای نیز داشته باشیم میان پالایشگاه‌های واگذار شده با پالایشگاه کرمانشاه. دو شرکت پالایشی اصفهان و تبریز را به عنوان دو پالایشگاه مطلوب در نظر بگیرید.

 

 


در دو تصویر بالا مشخص است که ارزش پالایشگاه اصفهان در بازار سرمایه 5 هزار میلیارد تومان و ارزش پالایشگاه تبریز 1900 میلیارد تومان است. ظرفیت پالایشگاه اصفهان 400 هزار بشکه و ظرفیت تبریز 110 هزار بشکه در روز است در صورتی که ظرفیت عملی( نه اسمی) کرمانشاه 20 هزار بشکه در روز است.

این مقایسه به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم قیمت پالایشگاه کرمانشاه چندان پایین نیست.ضمن آنکه نباید فراموش کرد که پالایشگاه کرمانشاه قدیمی تر از دو پالایشگاه مورد اشاره است. برای آنکه جایگاه این مجتمع پالایشی را از حیث بهره گیری از تکنولوژی روز در قالب شاخص «ضریب پیچیدگی» بدانیم به جدول زیر توجه کنید:


 
همانطور که می‌بنید ضریب پیچیدگی این پالایشگاه در میان پالایشگاهاز همه پالایشگاه‌ها کمتر است درنتیجه این پالایشگاه درصد بیشتری محصولات کم ارزش و بی کیفیت‌ نسبت به سایر پالایشگاه‌ها تولید می‌کند و یکی از دلایل ضررده بودن آن همین موضوع است. البته این تنها دلیل قیمت فعلی پالایشگاه کرمانشاه نیست بلکه هزینه‌هایی است که این شرکت در مقایسه با شرکت‌های پالایشی دیگر دارد نیز مزید برعلت شده است تا این پالایشگاه با یارانه و کمک دولت سرپا بماند.

با وضعیت فعلی٬ این پالایشگاه با هر فرمولی شرکتی ورشکسته است چه با ورژن دولتی و فعلی و چه با حضور بخش خصوصی و خریدار جدید؛ تنها امیدی که وجود دارد این است که خریدار جدید – با قدرت مانور خوبی که بخش خصوصی دارد-  با جذب سرمایه گذاران خارجی یا داخلی بتواند کیفیت فرآورده‌های خود را افزایش دهد چرا که طبق قانون مصوب در صورتی‌که نتواند کیفیت فرآورده‌هایش را تا سال 98 ارتقا دهد دولت در خرید فراورده‌ها سخت گیری مالی بیشتری خواهد داشت یا از خرید فراورده‌ها صرفنظر خواهد کرد.

اینکه گفته می‌شود خریدار پالایشگاه می‌تواند این مجتمع پالایشی را تعطیل کرده و یا کارکنان آن را اخراج کند درست نیست زیرا طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خریداری حق ندارد تا 5 سال کارمند یا کارگری را اخراج کرده و یا فعالیت‌های اصلی آن شرکت را تعطیل کند.
 

*اهلیت
دباره اهلیت باید متذکر شد اهلیت فنی و امنیتی مورد تایید قرار بگیرد. در حوزه امنیتی باید مراجع اطلاعاتی و انتظامی نظر دهند و در باره اهلیت فنی هم ذکر این نکته مهم است که اهلیت داشتن خریدار, صرفا به منزله داشتنن تخصص پالایشی نیست و ملاک‌های دیگری نظیر توان مدیریتی, توان مالی و ... هم رده توان تخصصی قرار می‌گیرد یعنی به کسی به فرض اینکه مهندس پالایش خوبی باشد و سال‌ها در این حوزه فعال باشد ولی توان و اعتبار مالی مناسبی نداشته باشد قطعا موفق به ایجاد تحول نخواهد بود. به قولی هزینه پول و اعتبار به مراتب از هزینه تخصص بالاتر است چون می‌توان به قیمت مناسبی تخصص را خریداری کرد.

به دلیل اینکه مبنای اهلیت خریدار توسط مراجع معینی مشخص می شود و در مورد آن اطلاعی ندارم لذا اینجانب از کم و کیف آن اطلاع ندارم.  باید دید آیا خریدار توانایی اداره و راهبری این پالایشگاه را دارد یا خیر که البته این موضوع سبب بروز نگرانی‌های زیادی شده است.

در مجموع باید گفت این کاهش قیمت نسبت به ارزش‌گذاری اولیه پالایشگاه طبیعی بوده است و با تناسبی که میان این پالایشگاه با شرکت‌های دیگر می‌توان برقرار کرد٬ گفتن از ارزان فروشی پالایشگاه کرمانشاه منطقی نیست.
 
در پایان این نکته ضروری است که این گفته‌ها و نوشته‌ها در خصوص زیانده بودن پالایشگاه کرمانشاه نافی زحمات و تخصص پرسنل این مجتمع نیست و قطعا اداره این پالایشگاه قدیمی از مدیریت یک پالایشگاه مدرن و جدید یا حتی سایر پالایشگاه‌های کشور به مراتب دشوارتر است لذا اشکالات این پالایشگاه نباید به پای این پرسنل زحمتکش گذاشته شود و در واگذاری آن باید دغدغه‌های پرسنل و خانواده هایشان در نظر گرفته شود.

توضیح: اطلاعات ذکر شده در این مصاحبه از مطالب منتشر شده در سایت سازمان خوصی سازی و ساید کدال سازمان بورس و گزارش های رسمی که در سایت های منشر شده است و در دسترس همگان قرار دارد استخراج شده است.
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب: 16505
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
الایشگاهی که ضررده است برای چی داره واگذار میشه ؟!!! البته اگر واقعا" ضرر ده است . قسمت عمده بدهی مربوط به اختلاف قیمت خوراک است . این بند بدهی که با رایزنی معمولا" قابل حل است . چون پالایشگاههای زیادی در بورس هستند و این دعوای نرخ خوراک همیشه طی این چند سال حکومت ... وجود داشته . بنابراین باید تفکیک قائل شد میان بدهی بانکی و بدهی صوری . مشکل اینه که میخواد پالایشگاهها زمین بخورند تا در و دکان وارداتچی ها به راه باشد . حالا سوال اینه که خریدار این پالایشگاه با علم به این بدهی ها چرا دارد میخرد ؟ آنهم با اینهمه احتلافات سر قیمت خوراک . آیا هیچ گربه ای محض رضای خدا موش میگیرد ؟!! نکنه داره پالایشگاه رو میخره تا ینزین و ... را به عراق قاچاق کند ؟!!!! البته امیدوارم اشتباه کرده باشم