۰

آدرس غلط وزارت نفت در قرارداد فروش گاز به نروژی ها

در اولین قرارداد فروش گاز طبیعی به واحدهای FLNG مقرر شده تا گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی که مصارف با ارزش افزوده بیشتری دارد به فروش برسد، در حالی که چنین قراردادهایی بر مبنای فروش گازهای همراه میادین دریایی منعقد می شود.
ال ان جی - عصر نفت
ال ان جی - عصر نفت
به گزارش عصرنفت ، چهارشنبه هفته گذشته نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla) امضا شد.

براساس این قرارداد این شرکت نروژی با استفاده از شناور FLNG  توانایی تولید 500 هزار تن LNG در سال را خواهد داشت. در این راستا شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG طی سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن این قرارداد 20 ساله فروش گاز طبیعی را انجام داده و با اجرایی شدن آن، پیش‌بینی می‌شود از اواسط سال 1397 این شناور در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راه‌اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود 2.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.

در پی انتشار این خبر در پرتال رسمی شرکت ملی نفت نظرهای کارشناسی مختلفی درباره‌ی شیوه قیمت گذاری این قرارداد و نکات پیرامون آن درخبرگزاری‌های مختلف منتشر شد نکاتی که بررسی آن‌ها در جایگاه خود حائز اهمیت بوده و نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.

اما نکته‌ای که در باب این قرارداد بدان پرداخته نشده است آن بخش از این قرارداد است که گاز تحویلی به شرکت نروژی گاز شیرین از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی بوده و در واقع گاز پالایش شده میدان گازی پارس جنوبی است. حال آنکه به عقیده بسیاری از کارشناسان این قراردادها باید بر مبنای گاز همراه میادین دریایی چون فروزان و سروش باشد که هر روز در مشعل‌های دریایی می‌سوزد و شرکت نفت سودی از آن‌ها نمی‌برد. اما در مقابل مسئولین مربوطه در این قرارداد فروش گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را متعهد شده ‌اند که می‌تواند در مصارف با ارزش افزوده بیشتر مانند تزریق در میادین نفتی و یا حتی فروش در بازارهای منطقه‌ای صادرات گاز استفاده گردد. بنابر گفته مسئولین وزارت روزانه 17 میلیون مترمکعب گاز همراه در میادین دریایی می‌سوزد که می‌تواند مبنای انعقاد چنین قراردادهایی قرار بگیرد.

به‌نظر می‌رسد مسئولین مربوطه در وزارت نفت با انعقاد این قرارداد موجبات آدرس غلط در انعقاد چنین قراردادهایی را فراهم کرده‌اند.



منبع : تسنیم
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۷
کد مطلب: 19471
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *