۰

پتروشیمی‌های شبه دولتی علیه بخش خصوصی

خرید خوراک پتروشیمی با نرخ ارز مبادله‌ای و و فروش به نرخ ارز آزاد توسط برخی واحدهای پتروشیمی شبه دولتی بستر سودهای نجومی را فراهم کرده، به طوریکه برخی بر این باورند این سودها انقلاب پتروشیمی‌های شبه دولتی علیه بخش خصوصی بوده و به مرور زمان تیشه به ریشه بخش خصوصی می‌زند.
پتروشیمی - عصرنفت
پتروشیمی - عصرنفت
به گزارش عصرنفت ، بر اساس اطلاعات استخراج شده از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهاردار (codal.ir)، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت پتروشیمی "پ" در سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده فروش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان و سود ناویژه ۱۸۰۰  میلیارد تومانی است و باتوجه به کسب سایر درآمدهای غیر عملیاتی ناشی از سود سهام دریافتنی، سود خالص شرکت بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

سودآوری شرکت ناشی از خرید مواد اولیه با نرخ ارز مبادله‌ای و فروش آن به صورت ارز آزاد است.   میزان سودآوری شرکت در طی سال جاری  بیش از چهار برابر کل ارزش دفتری دارائی‌های ثابت شرکت و نیز بیش از چهار برابر کل سرمایه پرداخت شده سهامداران است. براساس بررسی‌های صورت گرفته نسبت سود ناویژه شرکت به فروش معادل ۳۵ درصد و نسبت سود خالص شرکت به فروش معادل ۴۸ درصد بوده است این نسبت‌ها در سال گذشته نیز به ترتیب ۳۵ و ۵۱ درصد بوده است.

شاخص‌های ارزیابی بر اساس صورتهای مالی شرکت نشان‌دهنده سود آوری غیر متعارف ناشی از استفاده از خوراک دولتی و فروش محصولات به نرخ غیر دولتی بوده است. شرکت پتروشیمی "آ" نیز که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته  به شرکت پتروشیمی "پ" است از این موضوع بی بهره نبوده و با در نظر گرفتن اخذ خوراک به نرخ ارز مبادله ای از این شرکت و فروش به قیمتهای نرخ ارز آزاد دارای سود آوری بسیار غیر متعارف تر در صنعت پتروشیمی دست یافته است.

بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ شرکت پتروشیمی "آ" میزان فروش شرکت معادل ۳۳۰۰ میلیارد تومان، سود ناویژه بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان و سود خالص بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان است. همچنین نسبت سود ناویژه به فروش شرکت بالغ بر ۵۵ درصد و نسبت سود خالص به فروش شرکت ۸۶ درصد است که این نسبتها نشان دهنده سودآوری قابل توجه این مجموعه وابسته به شرکت پتروشیمی "پ" را نشان می‌دهد. هر دو شرکت جزء واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی منطقه ویژه اقتصادی عسلویه بوده و بر اساس رویه و بخشنامه های شرکت صنایع ملی پتروشیمی بر اساس نرخ ارز مبادله ای روابط تجاری خود را تنظیم کرده اند.

به نظر می‌رسد استفاده از رویه فوق در تضاد کامل با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و تبعیض آشکار در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. ضمن اینکه هیچگونه سهم بری عادلانه (بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) در این خصوص بین پتروشیمی‌های شبه دولتی و پتروشیمی‌های بخش خصوصی وجود ندارد.



منبع : ایسنا
يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۶
کد مطلب: 19535
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *