۰
مجتبی خسروتاج در گفت و گو با «عصر نفت»

فرمولی 50 ساله می خواهیم!

کمیته سه نفره با حضور نماینده وزارت نفت و بخش خصوصی و مجلس باید تشکیل شود و فرمولی منطقی برای تعیین قیمت خوراک تعیین شود، شاید وزارت نفت با این فرمول موافق نباشد، اما این کار به صلاح نظام و بخش تولیدی کشور است.
فرمولی 50 ساله می خواهیم!
امیر حسین هاشمی جاوید / هرچند که مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف خود را با وزارت نفت بر سر قیمت خوراک پتروشیمی ها چندان علنی نمی کنند اما خبرهای درز کرده از این دو وزارتخانه موید اختلافات بسیاری در این باره است که گویا قرار است با حکمیت مجلس ختم به خیر شود.
وزارت نفت بر این باور است که قیمت خوراک باید افزایش یافته و در مقابل، مجتبی خسروتاج می گوید به جای تعیین قیمت باید تعیین فرمول کرد؛ البته وزارت نفت با فرمول مشکلی ندارد اما فرمولی که در نظر گرفته شده است مورد قبول پتروشیمی ها نبوده و در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفاع از آن ها می پردازد.
مجتبی خسروتاج معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت که به این مساله ورود کرده است در پاسخ به پرسش های ما از دیدگاه سرمایه گذار به این مشکل نگاه کرده و «هوای» پتروشیمی ها را دارد.


                                                     ****

*سابقه آشنایی شما با بخش پتروشیمی به چه زمانی بر می گردد؟
روزی که به مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شدم وضعیت با امروز خیلی متفاوت بود؛ بیشترین حجم صادرات مربوط به گوگرد بود که حجمش ۱۶ میلیون دلار در سال بود. در آن زمان، آقای آقازاده؛ وزیر نفت بود و پس از هشت سال جنگ، صنعت پتروشیمی باید کار خود را دوباره آغاز می کرد. پس از پایان جنگ تحميلي، مجتمع های پالایشی که به شدت آسیب دیده بود از نو ساخته شد و به بیان ساده، کار از صفر آغاز شد.

آن زمان مهندس رهگذر، مدیرعامل پتروشیمی بودند که با کمک متخصصان ایرانی و کارشناسان فنی هندی و اروپایی، مجتمع های پتروشیمی در منطقه ماهشهر و جنوب یکی پس از دیگری نوسازی و ساخته شدند.

پتروشیمی با وضعيتي که پيش از پيروزي انقلاب اسلامي داشت، پس از پایان جنگ تحمیلی شکوفا شد و پس از ۲۴ سال، حجم صادراتش از ۱۶ میلیون دلار به ۱۵ میلیارد دلار در زمان حاضر رسيد که البته امسال پیش بینی می شود این رقم در محدود ۱۲ میلیارد دلار حرکت کند که بخشی از آن مربوط به افزایش نیازهای داخلی است.


*با توجه به سابقه فعاليت شما در حوزه تحارت و بازرگاني، پتروشیمی را در حوزه صادرات چگونه ارزیابی می کنید؟
دقت کنید ما اگر می خواهیم در صحنه اقتصاد بین المللی حضورمان پر رنگ باشد، یکی از بخش های مزیت‌دار ما بخش انرژی است، بدون تردید ما نمی توانیم در همه زمینه ها با دنیا رقابت کنیم. در تئوری های مدیریت، استفاده از مزیت نسبی ارجحیت دارد، اینکه کدام کشور د ر کدام حوزه می تواند رقابت و قوی تر ورود کند.

در بخش انرژی، مزیت ما، نفت یا گاز است که باید روی آنها به خوبی کار کرد؛ وقتی روی اقیانوس گاز و نفت نشسته‌ایم، در قیاس با کشورهای اروپایی و... که این مزیت را ندارند، باید به خوبی در اين حوزه سیاست گذاری و ریل گذاری کرد.

با این نگاه به اقتصاد که مزیت ها را می شناسیم نباید از هر کار و تلاشی برای سرمایه گذاری در این بخش ها کوتاهی کنیم.

سال گذشته که دولت یازدهم آغاز به کار کرد وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی نابه‌سامان بود، به طوری که برای صادرات محصولات، کمیته‌ای تصمیم گیرنده اول و آخر بود و با بررسی برخی عوامل مجوز صادرات را صادر می کرد.

در بورس کالا هم وضعیت خوب نبود و دلال ها در این بازار هر کاری که می خواستند، می کردند. ما برای سامان دادن به این مشکلات، مجوزهای چند روزه را باطل و با پیگیری های مهندس نعمت زاده این مجوزها را حداقل ۶ ماهه کردیم.


*در بورس کالا چه تمهیدی در ابتدا اندیشیده شد؟
خب در این بخش واقعا کار سخت بود؛ انبوهی از تقاضاهای کاذب و دلالی با عرضه محصولات همخوانی نداشت و مصرف کننده محصولات پتروشیمی ضرر می کرد، در حالی که دلال ها سود کلانی به جیب می زدند.

یکی از معایب عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، قطع ارتباط مستقیم تولید کننده و مصرف کننده بود و دلال ها توانستند خود را میان این دو قطب قرار و هزینه ها را افزایش دهند، در حالی که در گذشته، شرکت های پتروشیمی به طور مستقیم با مصرف کنندگان خود رابطه داشتند و به آنها خدمات پس از فروش ارائه می‌كردند، اما امروز چنین ارتباطی به شكل گذشته‌اش برقرار نیست که قطعا مضرات فراوانی دارد.

الان مصرف کننده نمی داند محصول مصرفی برای کدام شرکت است، چون دلال و واسطه محصول را عرضه می کند. از طرف دیگر، تولیدکنندگان خود را به بر طرف کردن مشکلات مصرف کننده متعهد نمی دانند که یکی از آسیب های عرضه محصولات در بورس کالاست.

در این شرایط و جولان سوداگران در بورس، از تیرماه امسال تصمیم گرفتیم برای پایان دادن به این وضعیت، تولید کنندگان به جای عرضه محصولات خود با ارز مبادله ای، آن را با ارز آزاد عرضه کنند. با اصلاح فرمول قیمت، واسطه ها تا حدود زیادی کنار رفتند و تقاضا به عرضه نزدیک شد.


*بیشتر در چه محصولی مشکلات فراوان بود؟
در پلی اتیلن ها که مشتری هاي آن متعدد و متنوع و با تقاضاهای متفاوت بودند، مثلا در پت و PP مشتری های محدودی داشتیم و داریم که با اصلاحات قیمتی بخشی از مشکلات حل شد. پتروشیمی ها از عرضه محصولات با ارز مبادله ای مشکل داشتند، زيرا دلال ها محصولات را با ارز مبادله عرضه می کردند و بدون هیچ زحمتی، آنها را با ارز آزاد به مصرف کنندگان می فروختند و بیشتر از تولیدکنندگان اصلی سود می بردند و پتروشیمی ها ضرر مي كردند.

امروز محصولات با قیمت ۹۵ درصد بهای فوب خلیج فارس، در بورس عرضه می شود که شفایت و بازار قابل پیش بینی را به وجود آورده است. در این وضعیت تولیدکننده محصولات خود را بیشتر عرضه مي‌كند و سطح عرضه و تقاضا به هم نزدیک می شوند. در گذشته به عرضه کننده قیمت تکلیفی تحمیل می شد که امروز با این اصلاح فرمول، مقاومتی برای عرضه در بازار وجود ندارد.


*مصرف کنندگان محصولات می گویند با این اقدام هزینه های آنها افزايش يافته است، پاسخ شما چیست؟
توجه کنید این فرمول قیمتی، مشکل تامین مصرف کنندگان را برطرف کرده است و تولید داخل را تقویت می کند. قیمت محصولات در بورس همواره اختلاف حداقل هزار تومانی با حاشیه بازار داشت که این موضوع هزینه های آنها را بالا می برد. شیوه جدید قیمت گذاری در تیرماه، این بساط را برچید و قیمت ها را واقعی تر کرد، ضمن آنکه بیشتر مصرف کنندگان از این بابت راضی هستند.


*چند درصد این واحدها نیازهای خود را از حاشیه بازار تامین می کردند؟
بیش از ۷۰ درصد واحدها نیازهای خود را از این طریق تامین می کردند که در واقع مبلغ پرداختی شان بیشتر از قیمت فعلی محصولات با نرخ آزاد است، از اين رو نمی توان گفت كه همه واحدها از این فرمول ضرر کرده اند. ضمن آنکه با بیشتر واحدهای معترض جلساتی را برگزار کرده ایم و برای برطرف کردن مشکلات آنها، راهکارهایی را در نظر گرفته ایم.

در مجموع باید گفت این اقدام دولت، تاثیر آنچنانی روی افزایش هزینه واحدهای مصرف کننده و پایین دستي نداشته است. هم اکنون ۹۹ درصد پتروشیمی ها خصوصی هستند، بنابراین ما نمی توانیم به یک بخش خصوصی در عرضه مواد در بورس کالا فشار بیاوریم، زیرا صادارت محصولات پتروشیمی برای شرکت های پتروشیمی نسبت به عرضه داخلی سود آورتر است.



*حذف دلال ها در بورس تنها عامل اصلاح فرمول قیمت گذاری بود؟
خیر، یکی از مهم ترین انگیزه ها برای این کار، تشویق سرمایه گذاران برای حضور در پتروشیمی است؛ زمانی که شما قیمت های تکلیفی، وظایف ذاتی و... را برای تولید کنندگان وضع می کنید، به طور قطع سرمایه گذار جرات حضور در پتروشیمی را ندارد. هر بنگاه اقتصادی به برنامه ریزی نياز دارد و قطعا در جایی که سیاست های اقتصادی متزلزل شود، هیچ کس دوست ندارد به این حوزه وارد شود. ما برای تزریق اطمینان به سرمایه داران سعی در صاف کردن جاده داریم که نخستین گام را با اصلاح فرمول قیمت گذاری محصولات پتروشیمی برداشته ایم.

در اقتصادی که کمبود منابع مالی بیداد می کند، با یک سری سیاست ها و مقررات باید سرمایه گذار خارجی و داخلی را به صحنه آورد. بخش خصوصی هم برای ورود به صنعت مطالعه و بررسی می کند و به طور قطع با سیاست پیشین کنار نمی آید؛ بخش خصوصی اصول و ضوابط را می پذیرد اما نمی تواند با سیاست های یک شبه کنار بیاید. بخش خصوصی نگران و نظام برنامه ریزی اش مخدوش شده است، از اين رو سهمیه بندی صادرات را کنار گذاشتيم و بورس کالا را به محل فعالیت بیشتر تولید کنندگان تبدیل کرده ایم.

*در واقع بازار آزاد؟
بله، اما با اصول و ضوابط. مهم ترین نکته در اقدام دولت، متعادل کردن درآمدهای صادراتی پتروشیمی با درآمدهای داخلی فروش محصولات بود که بی انگیزگی تولیدکنندگان برای عرضه محصولات در بورس را برطرف کنیم که محقق شد. کنترل بازار را باید به بازار داد، اما با نظارت دولت و نه آنکه دولت در همه مکانیزم های بازار دخالت کند.

برای کشوری که تنگناهای ارزی کمی آزارش می دهد، دخالت دولت در کالاهایی مانند پلاستیک ها ضرورتی ندارد؛ در دوران جنگ هم چنین دخالت هایی صورت نمی گرفت، اما دولت دخالت می کند، در حالی که مشکل اصلی مربوط به الگوی مصرف است که پلاستیک ها در ایران مصرف زیادی دارند.
در همه جای دنیا کیسه‌های پلاستیکی را می فروشند، اما در ایران این طور نیست و پلاستیک ها به راحتی مصرف می شوند. به هر حال این الگوی مصرف فقط با وعظ و خطابه و شعار فرهنگي اصلاح نمی شود و در همه جای دنیا با مکانیزم های قیمت، مالیات، عوارض، جريمه، پاداش و... الگوی مصرف را اصلاح می کنند. ما زمانی می توانیم روی بالادست نظارت و کنترل داشته باشیم که بتوانیم در پایین دست همان نقش نظارتی و کنترلی را ایفا کنیم و اگر این طور نباشد تکمیل زنجیره ارزش افزوده ابتر می شود.

معتقدم در بحث کنترل قیمت باید در زنجیره ارزش هر کالا مکانیزم ها تعیین شود و نه آنکه نظارت در یک بخشی باشد و در بخشی دیگر به فراموشی سپرده شود. مثل این است که قیمت شیر را کنترل کنیم و لبنیات را به حال خود رها کنیم، به بیان ساده تر باید اجازه بدهیم در فضای رقابتی قیمت ها تعیین شود.


*برسیم به قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی؛ چه انتقادی به این موضوع وارد است...
در باره خوراک، آنچه در ۲۴ سال گذشته داشتیم، این بوده است که قيمت خوراکی که شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در اختیار پتروشیمی ها قرار می دادند، از سوي وزارت نفت مشخص می شده است، در حالی که اين قيمت باید از سوی یک نهاد ثالث تعیین شود.


*مثلا چه نهادی؟
مجلس شورای اسلامی. به نظرم مجلس می تواند با تشکیل کمیته ای در این باره الزام قانونی به وجود آورد. سرمایه گذار دوست ندارد با سیاست ها و منافع وزارت نفت رو به رو شود و با هر تصمیم وزارت نفت، به برنامه های در دستور کارش خللی وارد شود.

منافع بخش خصوصی زمانی دیده می شود که که نهاد ثالثی با درک همه جانبه از دو طرف، تکلیف قانونی به وجود آورد تا ثبات سیاست ها دچار دستخوش نشود. انحصار تأمین خوراک در دست یک وزارتخانه است و کسی که در صنعت می خواهد سرمایه گذاری کند، باید نسبت به تعیین نرخ خوراک و قیمت گذاری محصولات خود اطمینان داشته یاشد.

یگ کمیته سه نفره با حضور نماینده وزارت نفت و بخش خصوصی و مجلس باید تشکیل شود و فرمولی منطقی برای تعیین قیمت خوراک تعیین شود، شاید وزارت نفت با این فرمول موافق نباشد، اما این کار به صلاح نظام و بخش تولیدی کشور است. باید نظام نرخ گذاری به‌طور جدي بازنگری شود تا تولید کننده نگران نرخ خوراک نباشد و بتواند برنامه ریزی دقیقی کند. اگر می خواهیم روی این صنعت سرمایه گذاری شود باید قیمت خوراک ما نسبت به قیمت کشورهای منطقه کمتر باشد تا سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری در ایران متمایل شود.


*دولت چه نقشی در توسعه پتروشیمی داشته است؟ هم اکنون هم باید همان نقش را ایفا کند؟
دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد و اين عملکرد در توسعه پتروشیمی در ۲۵ سال گذشته روشن است. در سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است که ۱۱ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات میعانات گازی است که بيشتر از فازهای ميدان گازي پارس جنوبی تولید می شود. ۱۱ میلیارد دلار هم برای محصولات پتروشیمی است که اين ظرفيت در طول دوره دوم رياست جمهوري آقای هاشمی و دو دوره آقای خاتمی ایجاد شد. در واقع بسترها فراهم شد.

در مجموع هم‌اكنون در بخش پتروشيمي، فضا برای حضور بخش خصوصی آماده است، به شرطی که مقررات و سیاست های مشخصی در این باره اتخاذ شود.

*منظورتان از اين سياست‌ها و مقررات مربوط به قیمت خوراک است؟
بخشی از آن بله، اگر قیمت گاز ما ارزان بود، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری باید صف می کشید، اما این طور نیست. برای گسترش فعاليت بخش خصوصی و تحقق اهداف كلان كشور همچون اقتصاد مقاومتي در حوزه پتروشيمي بايد به نظام قيمت‌گذاري نظم و قاعده داده شود و اين فضاي قیمت های شناور غیر منطقی اصلاح شود.


*عده ای معتقدند مهم ترین دلیل عقب ماندگی توسعه صنایع پایین دستي پتروشيمي، توجه دولت به بخش بالادستي و ارزان بودن خوراک است. نظر شما چیست؟
ببینید اگر صنایع پایین دستي و مکمل به بزرگی بالادستي نیستند، به دلیل این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول دو دهه اخیر، به عنوان یک سازمان توسعه ای به احداث مجتمع های پتروشیمی روی آورد و در واقع سنگ بنای زنجیر ارزش افزوده را بنا کرد، اما پس از آن، متاسفانه ریل گذاری خوبی برای تکمیل این زنجیره نشد؛ دولت بر این باور است که توسعه بخش بالادستی به عهده خودش و توسعه صنایع مکمل به عهده بخش خصوصی است.

مثلا همین خط لوله اتیلن غرب قرار است پلی اتیلن تولید کند، مگر چقدر پلی اتیلن قرار است در کشور مصرف شود که این طرح به مرحله اجرا رسید؟ اگر خام روشی داریم به دلیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی است که مهم ترین عامل آن فراهم نبودن بسترهای سرمایه گذاری است.
چشم انداز را باید با توجه به مزیت های نسبی و با همکاری بخش خصوصی طراحی و سیاست های تحقق آن را تبیین کرد. وظیفه دولت تنها بسترسازی و وضع مقررات است تا بخش خصوصی وارد شود و حرکت کند. ۲۵ سال پیش وقتی از وزیر صنعت، معدن و تجارت سنگاپور درباره سیاست های آن کشور در قبال بخش خصوصی سئوال کردم، پاسخ جالبی داد، وی گفت که بخش خصوصی در این کشور مانند «سواركار» است و دولت بايد پیست مناسب براي اسب‌دواني را فراهم كند. در واقع دولت عرصه و ميدان را آماده می کند تا بخش خصوصی بدود.


*شما از جمله مدیرانی هستید که تاکید بسیاری برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد دارید، در بخش پتروشیمی سنگ بنای اصلی را برای تحقق این مهم چه می دانید؟
نرخ خوراک. به زعم من باید به جای قیمت محوری در خوراک، «فرمول محوری» را در دستور کار قرار دهیم تا سرمایه گذار تکلیف خود را بداند. حرف ما این نیست که چرا قیمت را افزایش یا کاهش می دهید، حرف ما این است که برای تعیین قیمت فرمولی بلند مدت از سوی نهاد ثالثی تعیین شود و تا بخش خصوصی بتواند بر اساس آن مطالعات خود را برای سرمایه گذاری آغاز و برنامه ریزی مدونی را در بلند مدت کلید بزند.

فرمول خوراک به گونه‌اي بايد تعيين شود كه اگر نرخ بازگشت سرمایه در ديگر بخش‌ها ۲۴ درصد است، در این بخش ۳۰ درصد باشد. توجه کنید که تا پایان سال ۱۳۹۶ می توانیم ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید معادل ۷ میلیارد دلار به بالادستی پتروشیمی اضافه کنیم، نکته کلیدی من روی سرمایه گذاری است. توسعه صادرات متکی به سرمایه گذاری است، سرمایه گذرای متکی به برنامه ریزی است و آن متکی توجه به مزیت های نسبی است.
معتقدم پتروشیمی به قدری اهميت دارد که بايد یک فرمول پایه قیمتی ۵۰ ساله برای خوارك آن در نظر گرفته شود.


*در پايان اگر نكته‌اي داريد، بفرماييد.
با توجه به مشکلاتی که در بخش اشتغال و نیازهايي كه در بخش سرمایه گذاری داریم، باید انگیزه های سرمایه گذاری را بالا ببریم، به‌منظور رونق اشتغال و ایجاد انگیزه در بخش خصوصي برای سرمایه گذاری، باید به قیمت خوراک توجه کرد که امیدواریم در ماه های آینده وحدت رویه ای در این باره به وجود آید.
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب: 3705
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *