افزایش نرخ اجاره کارت بازرگانی به ۸ هزار تومان و ظهور دلالان
وضعیت نگرانکننده صادرکنندگان ایرانی در نظام ارزی
در حالی که بازارهای صادراتی جهانی در حال رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از بازار هستند، صادرکنندگان ایرانی با چالشهای جدی در زمینه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه روبرو هستند. بررسیهای میدانی نشان میدهد که دلالان در حال ایجاد یک بازار سیاه در سازمان توسعه تجارت هستند.
تشکیل بازار سیاه در سازمان توسعه تجارت
سیاست سقفگذاری اعتباری در بازرگانی و تصمیمات اخیر در ارتباط با نرخ ارز، منجر به ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان واقعی شده است. این روند به افزایش هزینههای صادرات و شکلگیری بازار سیاه برای کارتنهای اجارهای دامن زده است. آمارها نشان میدهند که نرخ اجاره کارتهای بازرگانی به ازای هر دلار اکنون حدود ۸ هزار تومان نوسان میکند و در برخی موارد به ۲۰ هزار تومان نیز میرسد.
تأثیر محدودیتهای مالی بر تولیدکنندگان
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، دلالان به ازای هر دلار صادرات ۵ هزار تومان و برای واگذاری ارز جهت واردات نیز ۵ هزار تومان دیگر دریافت میکنند. این روال به تولیدکنندگان باسابقه فشار وارد کرده و آنها را مجبور میسازد با دلالان همکاری کنند.
نقض حقوق تولیدکنندگان
سقفگذاریهای غیرکارشناسی، تولیدکنندگان بزرگ و شناسنامهدار را به سوی بازار سیاه و اجاره کارتهای بازرگانی سوق میدهد. از سوی دیگر، سیاستهای جدید با چندین ماده قانونی نادیدهگرفته است که تحولاتی را در محیط کسبوکار رقم زدهاند. فرایند تصمیمگیری بدون مشورت با تشکلهای مرتبط صورت گرفته است.
تأثیر منفی بر فعالیتهای اقتصادی
گزارشات حاکی از افزایش ناامیدی در میان فعالان اقتصادی است. به گفته اعضای اتاق بازرگانی، محدودیتها و افزایش هزینهها موجب تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور شده است. از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه نیز به شکل عجیبی افزایش یافته و تولیدکنندگان دچار بحران جدی شدهاند.
لزوم تغییر در سیاستهای ارزی
فعالان اقتصادی خواستار بازنگری فوری در سقفهای اعتباری و لغو موانع موجود در نقل و انتقالات ارزی هستند. با توجه به وضع موجود، انتظار میرود که سازمان توسعه تجارت به مسائل مطرحشده توجه ویژهای داشته باشد و در راستای بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد.